التخطي إلى المحتوى
“استئناف دبي” تقضي بتسليم البريطاني سانجاي شاه إلى الدنمارك

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار في المقال الآتي: “استئناف دبي” تقضي بتسليم البريطاني سانجاي شاه إلى الدنمارك

اقتصاد

تورّط في جرائم احتيال وغسل أموال


قضت محكمة الاستئناف في دبي بتسليم البريطاني سانجاي شاه، إلى السلطات الدنماركية لتورطه في جرائم احتيال وغسل أموال.

جاء الحكم بناءً على الطعن المُقدم من المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي أمام محكمة التمييز على الحكم السابق الصادر من محكمة الاستئناف بعدم إمكانية تسليم سانجاي شاه للسلطات الدنماركية، حيث قضت محكمة التمييز بإعادة القضية لمحكمة الاستئناف لنظرها ضمن هيئة قضائية مغايرة.

وأثناء نظر القضية في الاستئناف بعد إعادتها من محكمة التمييز قدمت النيابة العامة إلى المحكمة كافة الأوراق والمستندات المُقدمة من الحكومة الدنماركية ضد سانجاي شاه، والتي توضح تورطه في جرائم احتيال وغسل أموال وطالبت بتسليمه، وبناءً على ذلك قضت الهيئة المُكلّفة بالنظر في القضية بتسليم سانجاي شاه إلى السلطات الدنماركية.

تجدر الإشارة إلى أن شرطة دبي كانت قد ألقت القبض على الشخص المذكور بناءً على طلب استرداده من السلطات الدنماركية، إذ أحال النائب العام لإمارة دبي الطلب الى المحكمة، للحكم بإمكانية تسليمه إلى الدنمارك بموجب قانون التعاون القضائي الدولي.

وكانت الدنمارك قد جمَّدت ما يصل إلى 3.5 مليار كرونة من أصول شاه، بما في ذلك قصر بقيمة 20 مليون دولار في لندن، كجزء من القضية المدنية المرفوعة عليه. 

وشهدت قضية سانجاي شاه تعاونا وثيقا بين السلطات الإماراتية ونظيراتها الدنماركية على مدى العامين الماضيين. وتم تنفيذ 25 طلب مساعدة قانونية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والدنمارك بشأن هذه القضية بالذات، بحسب بيانات رسمية نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

وتجسد هذه القضية التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون في معاهدة تسليم المجرمين العامة الموقعة مع الدنمارك في مارس/ آذار 2022.

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها دبي في مجال مكافحة جرائم الأموال بصفة عامة، وجريمة غسل الأموال على وجه الخصوص، بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون ومن خلال التنسيق الدائم على المستوى الدولي، بما يؤكد نهج دولة الإمارات الواضح والمستمر في التصدي بكل حزم لهذه النوعية من الجرائم لما لها من تداعيات سلبية جسيمة على المجتمع، وبما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات والمعايير الدولية المتبعة في ذات الشأن.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *