التخطي إلى المحتوى
الأزهر يؤكد وقوع الطلاق الشفوي.. ويشدد: يجب توثيقه فورا

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار في المقال الآتي: الأزهر يؤكد وقوع الطلاق الشفوي.. ويشدد: يجب توثيقه فورا


أعاد الأزهر الشريف في مصر التأكيد على ما صدر عن هيئة كبار العلماء قبل عدة سنوات، بخصوص وقوع الطلاق الشفوي مكتمل الشروط.

وقال الأزهر، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، إنه “يُعيدُ التأكيد على ما صدر عن هيئة كبار علمائه بإجماع أعضائها على اختلاف مذاهبهم وتخصصاتهم، في بيانها الصادر عن اجتماعها الدوري يوم الأحد 8 من جمادى الأولى 1438هـ الموافق 5 من فبراير 2017م؛ أنه يجبُ على المطلِّق أن يبادِرَ في توثيق الطلاق فوْرَ وقوعه؛ حفاظًا على حقوق المطلقة وأبنائها”.

وشدد البيان على “أنه من حقِّ ولي الأمر شرعًا أن يتَّخذَ ما يلزم من إجراءات لسنِّ تشريعٍ يكفل توقيع عقوبة رادعة على مَنِ امتنع عن التوثيق أو ماطل فيه؛ لأن في ذلك إضرارًا بالمرأة وبحقوقها الشرعية”.

وأضاف البيان: “يؤكِّد الأزهر على الرأي الشرعي الثابت من وقوع الطلاق الشفوي المكتمل الشروط والأركان، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، وهو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يوم الناس هذا”.

وجدد الأزهر التحذير من خطورة قرار الطلاق، “ومن التَّسرع في هدم الأسرة، وتشريد الأولاد، وتعريضهم للضياع وللأمراض الجسدية والنفسية والخلقية”.

ودعا إلى “أن يتذكر الزوج توجيهَ النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ الطلاق أبغض الحلال عند الله، فإذا ما قرَّر الزوجان الطلاق، واستنفدت كل طرق الإصلاح، وتحتم الفراق، فعلى الزوج أن يلتزم بالتوثيق دون تراخٍ؛ حفظًا للحقوق، ومنعًا للظلم الذي يقع على المطلقة والأبناء في مثل هذه الأحوال”.

ويأتي بيان الأزهر وسط تزايد الجدل في مصر حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تعده لجنة تضم عددا من القضاة، بتكليف من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وذلك بعد الكشف عن الملامح الأولية لمشروع القانون.

وقال المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع القانون، إن أهم ما يميز القانون هو صياغة قانون واحد لجميع مسائل الأحوال الشخصية بدلًا من وجود أكثر من قانون لنفس الموضوع في وقت واحد.

وأضاف عبد الرحمن، في تصريحات تلفزيونية: “أضفنا نصوصا تلزم الزوج زي ما تزوج عند المأذون يطلق زوجته عند المأذون ولكن لابد من توثيق هذا الطلاق وإخطار الزوجة به، على أن تسري أحكام الطلاق من وقت علم الزوجة به لترتيب أمورها، وذلك لمعالجة الآثار الخطيرة التي تنتج عن إخفاء الطلاق عن الزوجة”.

كما ينص مشروع القانون على إنشاء صندوق لدعم الأسرة، يشمل المطلقة والأطفال؛ لضمان توفير حياة كريمة لهم، على أن تنفذ أحكام المحاكم بشكل كامل وليس جزءًا منها.

وتطرَّق رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية إلى البند الخاص بـ “الكد والسعاية”، قائلًا: موجود في كل القوانين العربية، ولم يكن في القوانين المصرية قبل ذلك، وينص على أنه إذا عمل الزوجة والزوج أثناء فترة الزواج عمل مشترك بينهما ولا يوجد بينهما نوع من الحساب، لوجود مانع أدبي يمنعهما من ذلك، وإذا كان بعد الانفصال طرف من الأطراف سببا في زيادة ثروة الطرف الآخر وشارك فيها بعمل ومجهود من حقه أن يطلب نصيبه في هذا المال.

وأضاف: وضعنا تعديلات على وثيقة الزواج والطلاق، حيث سيكون هناك ملحقا لكل وثيقة منهما، بحيث يجوز للزوجين أن يتفقا على أي بنود يتم توثيقها أثناء عقد الزواج أو الطلاق ويتم وضع صيغة تنفيذية ويعتبر ملزما للطرفين دون اللجوء للمحاكم.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *